به نقل از «قدس آنلاین»

برآورد کارشناسی از اقتصاد ایران در سال جاری و آینده

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۲۲۸۸

به گزارش قدس آنلاین، وحید شقاقی با بیان اینکه در سال جاری،  چند اتفاق افتاد که دولت توانست ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد کند، گفت: بدین‌ترتیب و تورم نقطه‌به‌نقطه‌ هم روند کاهشی پیدا کرد، ابتدای سال تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۵۰ درصد بود و اکنون برآورها نشان می‌دهد که این شاخص تا پایان سال به ۳۵ درصد خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره علل کاهش تورم توضیح داد: از ابتدای سال سیاست‌های کاهنده انتظارات تورمی در پیش گرفته شد؛ مصادیق سیاست‌های کاهش انتظارات تورمی شامل تنش‌زدایی با عربستان، عضویت ایران در پیمان‌های شانگهای و بریکس، آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی و عراق و همچنین افزایش تدریجی صادرات نفت ایران به دلیل کاهش شدت تحریم‌ها می‌شود؛ از طرف دیگر قیمت انرژی نسبتا روند افزاینده داشت،  ‌به‌طوری که تا دو هفته پیش قیمت نفت حدود ۹۰ دلار برای هر بشکه بود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین کاهش انتظارات تورمی و افزایش صادرات نفت ایران از منظر صادرات حجمی و از منظر افزایش قیمت نفت، از دسته اول عوامل کاهش تورم بوده است.

کاهش رشد نقدینگی به‌دنبال سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی

شقاقی ادامه داد: در کنار این عوامل، بانک مرکزی هم سیاست‌های تثبیت اقتصادی را در پیش گرفت که کنترل سخت‌گیرانه و انضباط‌ بخشیدن به شبکه بانکی کشور، کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها و جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و سیاست‌های انقباضی پولی از جمله این سیاست‌ها بود. این دو عامل باعث شدند رشد نقدینگی حدود ۱۰ واحد درصد کاهش پیدا کرده و اکنون حدود ۲۸ درصد است.

وی عامل سوم را ثبات نسبی در بازار ارز دانست و بیان کرد: اکنون بیش از شش ماه است که نوسانات قیمت دلار بسیار محدود شده، دلار در بازار آزاد حدود ۵۰ هزار تومان و در مرکز مبادله ارزی هم حدود ۴۱ هزار تومان است. این عوامل باعث شدند که شرایط کاهش تورم البته در کنار رکود در بازارهای مختلف در اقتصاد ایران فعلا حاکم باشد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که این شرایط ثبات نسبی تا پایان سال در اقتصاد ایران در کنار رکود بازارهای مختلف ادامه پیدا خواهد کرد و احتمالا در پایان سال ۱۴۰۲، تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۳۵ درصد خواهد شد، همچنین یش‌بینی‌ می‌شود تورم سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰ درصد باشد؛ یعنی یک کاهش حدودا هفت و هشت درصدی در تورم کل نسبت به ۱۴۰۱.

شقاقی در ادامه با بیان اینکه برای سال آینده، دو بردار مخالف هم شکل خواهد گرفت، گفت: بردار اول، بردار مثبت و تداوم سیاست‌های انقباضی پولی و سخت‌گیرانه بانک مرکزی در حوزه شبکه بانکی و اصلاح ساختار بانک‌های کشور است. لایجه بودجه ۱۴۰۳ هم سیاست‌های انقباضی بودجه‌ای را در پیش گرفته است در جهت کنترل رشد نقدینگی و انضباط‌بخشی به شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش کسری بودجه دولت.

تشدید تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت؛ سناریوی بدبینانه سال آینده

وی ادامه داد: اما یادمان نرود که سال آینده احتمال تشدید تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت و بازگشت انتظارات تورمی به‌دلیل انتخابات آمریکا را در پیش داریم که بردار منفی است. در همین سه هفته اخیر، قیمت نفت از حدود ۹۰ دلار به ۷۰ دلار کاهش پیدا کرده است؛ پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سال آینده هم به‌دلیل رکود در اقتصاد جهان به‌خصوص اقتصاد چین و اروپا، قیمت نفت حدود ۶۵ تا ۷۰ دلار خواهد بود که نسبت‌به امسال کاهش خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر بحث برجام بسیار کمرنگ شده است، افزود: دو طرف آمریکایی و ایرانی نسبت‌ به برجام احساس خوش‌بینی را ندارند و از این رو احتمال تشدید تحریم‌ها وجود دارد، از طرف دیگر انتخابات آمریکا در آبان ۱۴۰۳ است و پیروزی جمهوری‌خواهان می‌تواند یک شوک انتظاری وارد کند.

شقاقی با بیان اینکه سال آینده رویارویی دو بردار منفی و مثبت اثرگذار بر تورم است، گفت: نرخ تورم در سال آینده بستگی دارد که کدام یک از این بردارها می‌تواند به دیگری غلبه کند. اگر عوامل منفی ازجمله تشدید تحریم‌ها، افت شدید قیمت نفت و پیروی جمهوری‌خواهان غلبه کند، این احتمال وجود دارد که روند کاهش تورم متوقف شود؛ اما اگر اثرات مثبت حاکم باشد، می‌تواند اثرات منفی را کنترل یا خنثی کند و همچنان تداوم ثبات نسبی را در پیش داشته باشیم.

دولت باید هوشمندانه به‌سمت مالیات‌ستانی پیش برود

وی درباره تاکید دولت بر پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از نفتی، بیان کرد: سیاست کاهش وابستگی دولت به نفت، یک رویکرد مثبت است، کمااینکه دولت موفق شده وابستگی به نفت را به کمتر از ۲۵ درصد برساند، در حالی‌که در سال‌های گذشته این وابستگی حدود ۴۰ درصد هم بوده؛ اما مساله این است که اثرات قیمت نفت فقط معطوف به بودجه نیست، بلکه در کل اقتصاد کلان و صنعت کشور ظاهر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مساله دیگر اینکه تغییر جهت دولت به سمت مالیات هم باید هوشمندانه صورت گیرد، زیرا اقتصاد ایران به‌دلیل تحریم‌ها و کوچک شدن اندازه اقتصاد ایران، شاید ظرفیت افزایش شتابان مالیات را نداشته باشد؛ هم قدرت خرید مردم در این چند سال کاهش پیدا کرده و هم وضعیت شرکت‌ها مناسب نبوده است؛ از این رو باید کمی آگاهانه در این زمینه عمل کنیم.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مالیات نفت نرخ تورم نقدینگی وحید شقاقی سیاست های انقباضی کارشناس اقتصادی انتظارات تورمی تشدید تحریم ها اقتصاد ایران بانک مرکزی سال آینده کاهش تورم ثبات نسبی قیمت نفت سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۲۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروع سال جدید با کاهش نرخ تورم در استان آذربایجان شرقی

ایسنا/آذربایجان شرقی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: نتایج حاصل از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده حاکی از آن است که خانوارهای استان آذربایجان شرقی، سال جدید را با کاهش تورم آغاز کرده‌اند.

فرهاد ذوقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نتایج شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها، تورم نقطه به نقطه که درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۳.۹ درصد رسیده بود؛ در فروردین ماه سال جاری به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است. 

وی افزود: براساس این شاخص خانوارهای استان در فرودین ماه ۱۴۰۳ به طور میانگین، حدود ۲۹.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

ذوقی تشریح کرد: تورم ماهانه خانوارهای استان نشان دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل بوده و در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای استان برابر ۲.۹ درصد بوده است که در مقام مقایسه با ماه قبل مشاهده می‌شود نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۰.۹ درصد افزایش داشته است که بنظر می رسد عمدتاً به دلیل مصادف شدن با تعطیلات عید نوروز و تغییر در سطح ارائه خدمات و کالاها باشد. 

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ابراز کرد: براساس این شاخص تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۷درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، سه درصد بوده است. 

وی افزود: نتایج نرخ تورم سالانه خانوارهای استان نیز نشان می‌دهد در فروردین ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای استان به ۴۱.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه استان به ۵۲.۸ درصد رسیده بود. 

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی،وی خاطرنشان کرد: بدیهی است ادامه کاهش یا تغییر در روند نزولی نرخ تورم استان وابسته به متغیرهای اقتصادی در حوزه قیمت‌های کالاها و خدمات در ماه‌های آتی خواهد بود.

انتهای پیام